رضي
الله عنه، يقوم على أساس علة أكبر وأخطر مما قد يتبادر إلى الذهن
للوهلة الأولى.
هذه العلة التي من أجلها اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لإمامة المسلمين في مسجده هي أنه كان أفضل المسلمين حكمة وتقوى، وليست مجرد الصلاحية لإمامة الصلاة على نحو ما شابه به لما صار إليه الحال الآن، بعد أن أصبحت إمامة الصلاة في المساجد وظيفة بأجر، ومثل هذه العلة الفضل في الحكمة والتقوى - لا تزال تؤهل صاحبها لرئاسة الدولة، بل إن أكبر ما يصلح شأن أية دولة إسلامية أن يتولى أمرها أكثر أبنائها فضلاً في
وهي
أحدث
الحكمة والتقوى. أما قياس اختيار الخليفة على اختيار قائد الجيش بالانتخاب، فإنه كذلك جائز القبول إذا كان الانتخاب نزيهاً مُبَراً من العيوب، وكانت شروط الصلاحية متوفرة في كل من المرشحين والناخبين، بل إن هذه الطرق الديمقراطية في اختيار رؤساء الدول وعلة القياس: هو وجود أكثر من شخص صالح للولاية مع أهمية رضا المرؤوسين عن الرئيس بالنسبة لحسن سير الأمور العامة والتعاون على إنجازها (۱) .
هي
ويجيب السيد مجيد محمود أبو حجير على شبهة الدكتور متولي فيما نقله عن الأستاذ محمد شلبي والدكتور محمد يوسف موسى بقوله: «والحق أن العبارة التي نقلها الدكتور متولي عن الأستاذ الشلبي منقوصة! وعبارته الكاملة كالتالي: وأما تعارض المصلحة مع القياس فإن كان القياس شبيهاً قدمت عليه لأن ذلك لم يُعتبر إلا لكونه يُظن فيه تحصيل المصلحة، فإذا انتفت ـ بأن ترتب على العمل به مفسدة أو مصلحة مرجوحة تعين العمل بالمصلحة
،
-
(۱) د. ماجد الحلو الاستفتاء الشعبي - هامش ص ۳۳۱ - ۳۳۲ عن المصدر السابق
ص ۲۲۷-۲۲۸.
۱۳۷
ص ١٣٧