الأمور
وهل يمكن أن تتقبل في عصرنا العقول، أو أن يستقيم في الدولة سير إذا نحن قررنا جعل طريقة اختيار رئيس الدولة قياساً على طريقة اختيار قائد
الجيش .
أليس من البين أن الأخذ بالقياس في مثل تلك الحالات مما يتعارض في هذا العصر مع حسن سياسة أو إدارة شؤون الحكم، أي مما يتعارض مع
(المصلحة) .
إذ يجب ألا يفوتنا أن القياس - كما يقول بحق بعض علماء الشريعة (۱) . الم يعتبر إلا لكونه يُظَنُّ فيه تحصيل المصلحة، فإذا انتفت بأن ترتب على العمل به مفسدة أو مصلحة مرجوحة تعين العمل بالمصلحة الراجحة» (٢) .
ويجيب الدكتور ماجد الحلو على مناقشة الدكتور متولي هذه بقوله : ونحن نرى - مع احترامنا لرأي أستاذنا - أنه إذا لم يكن هناك مجال للقياس في إطار أحكام الدساتير الوضعية التي نظمت الاختصاصات والحقوق تنظيماً كافياً شاملاً، فإن الأمر يختلف عن ذلك في مجال الأحكام الدستورية في الشريعة الإسلامية نظراً لقلة هذه الأحكام، خاصة إذا كان المقيس عليه حكماً ورد في كتاب الله كحكم الشهادة.
أما الأمثلة المشار إليها للقياس في ميدان الأحكام الشرعية الدستورية، فهي ليست غريبة حتى في عصرنا الحديث إذا دققنا النظر وتحرينا في الكشف عن عللها، فقياس رئاسة الدولة على إمامة الصلاة فيما يتعلق بخلافة أبي بكر
(1)
وهو
الأستاذ محمد مصطفى شلبي : تعليل الأحكام - دار النهضة العربية - بيروت ۱۹۸۱ م - ص ۳۲۷-۳۲۸ . والدكتور محمد يوسف موسى : التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٦م.
(۲) د.
متولي مبادىء نظام الحكم في الإسلام - هامش ص٧٦-٧٧. نقلاً والحقوق السياسة في الإسلام - ص ٢٢٦ - ٢٢٧ .
عن المرأة
١٣٦
ص ١٣٦