جـ ـ- المرأة لا تصلح للقضاء، فكذلك لا تصلح للإمامة العظمى، والعلة الأنوثة والتي من مقتضاها انقيادها للعاطفة وسرعة التأثر وضعف العزيمة والوهن بسبب العوارض الطبيعية المتكررة 1
د - إن كثيراً من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل والمرأة لعلة الأنوثة، ولذلك جعلت القوامة على النساء للرجل، وجعل حق الطلاق للرجل دونها ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم، فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما في هذه لا تتعلق بالشؤون العامة، فإن التفرقة بمقتضاه في الولايات
الأحكام
التي
เ
العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب (۲)
الردود والمناقشة :
۱ - يقول الدكتور عبد الحميد متولي في رده على ما نقله عن الدكتور ضياء
الدين الريس :
إنه لا يمكن أن يكون ثمة مكان للقياس في ميدان الأحكام الشرعية الدستورية في عصرنا هذا إذا رجعنا إلى الحالات التي أعمل فيه القياس فيما سبق من العصور في التاريخ الإسلامي، فإننا نجدها جميعاً مما لا يعقل أو يتصور أن تتكرر في عصرنا هذا لأن إعمال القياس فيها مما يتعارض مع (المصلحة) بصورة بينة فهل يعقل أو أن يتصور نقرر مثلاً في هذا العصر أن أحد الأفراد له الحق أن يتولى الإمامة العامة للمسلمين - أي رئاسة الدولة - لأنه تقررت صلاحيته أن يكون إماماً لهم في الصلاة؟ بعبارة أخرى هل يكون أمراً مقبولاً ومعقولاً في عصرنا أن نقيس إمامة الصلاة على رئاسة الدولة؟!
(۱) المصدر السابق - ص ٣٠٥ .
(۲) الدكتور فؤاد عبد المنعم : مبدأ المساواة في الإسلام - ص۱۹۳، وقد نقله عن فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن المصدر السابق ص ٣٠٥ - ٣٠٦ .
۱۳۵
ص ١٣٥