٢ - أ - من الأدلة الثابتة في القرآن والسنة والتاريخ أن المرأة تمتلك من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها أن تؤدي كثيراً من الأعمال التي يقوم بها الرجل وأن تمارس حقوقها السياسية وإذا كانت هناك بعض العوارض تعترض المرأة، فهذه العوارض لا تلازمها في كل عمرها، بل تَفِدُ إليها في فترات محدودة وخلال مرحلة معينة ثم تزول بل إن المرأة تكون - في بعض مراحل حياتها - خالية من كل هذه العوارض - وكما قلنا سابقاً - إن حياة الرجال لا تخلو من عوارض المرض والوهن والتعب والحالات النفسية مما لا يستدعي ذلك حرمانهم من تولي الولايات والوظائف العامة وممارسة حقوقهم السياسية .
ب
أما القول بأن مبدأ المصلحة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح) يتحقق بحرمان المرأة من مزاولة الحقوق السياسية. فهو قول مردود لا
،
((
يُسَلَّمُ به، بل إن العكس هو الصحيح حيث إن هذا المبدأ يتحقق بأن يمارس أصحاب الحقوق حقوقهم، فمن المصلحة ألا يكون هناك حائل يحول بين المرأة وممارستها حقها في الأمور السياسية وغيرها من الولايات العامة، إلا ما ورد فيه نص يمنع ذلك كمنعها من تولي الإمامة العظمى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». ٣ ـ أ ـ ليس حتماً أن تكون المرأة متزوجة حتى تكلف برعاية الحياة الزوجية والحفاظ عليها وليس حتماً أن يكون لها أولاد حتى تكلف برعايتهم، ويمكن أن يكون لها زوج وليس لها أولاد ومن حق الزوج على زوجته رعاية الشؤون الزوجية، وهو الذي يملك هذا الحق وله حق التنازل عنه أو عن بعضه باتفاق وتراض بين الزوجين. إذن ليس حتماً أن تتعارض المصلحتان مصلحة أداء وظيفة الرعاية الزوجية والأمومة، ومصلحة أداء إحدى الولايات أو الوظائف العامة، حيث أنه ليس حتماً اجتماعهما لدى المرأة في آن واحد.
۱۳۲
ص ١٣٢