ونحن مع من يقول أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي الأمومة وكونها زوجة وأن أي عمل آخر يمكن أن تؤديه يأتي في المرتبة التالية، وقلنا - على افتراض - إذا تعارضت المصلحتان مصلحة أداء الوظيفة الأساسية - الأصلية - و مصلحة تولي إحدى الولايات العامة، فعندئذ تقدم المصلحة المتأتية أداء من الوظيفة الأساسية على المصلحة المتأتية من أداء الوظائف الأخرى أياً كانت ولاية عامة أو غير ذلك.
،
ب - الاتهام بالباطل والغمز واللمز لا تصدر عن أناس يحاسبون أنفسهم عما يبدر منهم من قول أو عمل، وإنما يصدر عن أناس فقدوا الميزان الشرعي في تصرفاتهم، وما يمكن أن يوجه للمرأة من اتهام أو غمز ولمز أو تشويه سمعة - رغم التزامها بالآداب الإسلامية - يمكن توجيهه للرجال. فأمثال هؤلاء الناس لا يَسْلَمُ منهم رجل ولا امرأة، كبير أو صغير، صالح أو طالح .
فإذا كانت المصلحة تستدعي أن تؤدي المرأة دورها في إحدى مؤسسات الدولة العامة، فلا يُؤْبَهُ لمثل هذه الأقاويل، وإلا لما وجد لهذه المهام من
يقوم بها من أبناء الأمة ذكوراً أو إناثاً خشية تَقَولِ من لا يؤبه لقولهم . جـ ـ ويجاب على القول أن التحاق النساء المتعلمات وذوات المهن الرفيعة كالمعلمات والطبيبات ونحوهما ـ في منصب النيابة العامة فيه إخلال بخدمة بنات ونساء مجتمعهن لأنهن سينشغلن عنهن في السياسة ومعاناتها من وجهتين :
الأولى: أن عدد الوظائف التي تقع في دائرة الولايات العامة قليلة ومحدودة في المجتمع ومع قلتها فهي ليست مقصورة على النساء فقط، بل مشتركة بين الرجال والنساء، والمعتاد أن نصيب الرجال الأكثر والغالب، ومشاركة عدد قليل من النساء في هذه المناصب لا يُخل بخدمة بنات جنسهن. خاصة أن عدد النساء في مجالات هذه المهن قد أصبح كبيراً حيث
۱۳۳
ص ١٣٣