المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٣١

الجمع بينهما، فيصار عندئذ شرعاً تقديم مصلحة بقاء الحياة الزوجية والأسرية على مصلحة كون المرأة ،نائبة فلا تولى عضوية مجلس الشورى . ب - إن تولي المرأة لعضوية النيابة العامة في البرلمان فيه تعريض للمرأة للتهمة والمحاباة واستغلال المنصب النيابي لمنافع ذاتية، فضلاً عن تعرضها من قبل أبناء الأمة إلى الغمز واللمز وتشويه سمعتها، لأن الناس أَلِفُوا تولي الرجال لهذا المنصب. فالأولى والأصلح للمرأة أن تبتعد عن الاشتغال بالسياسة وتهتم بمصالح أسرتها ونفسها. جـ ـ إن التحاق النساء المتعلمات وذوات المهن الرفيعة - كالمعلمات والطبيبات ونحوهما - في منصب النيابة العامة فيه إخلال بخدمة بنات ونساء مجتمعهن، لأنهن سينشغلن عنهن في السياسة ومعاناتها، فيحرم نساء المجتمع من خدماتهن النسائية، فتقدم مصلحة نساء وبنات المجتمع العامة على مصلحة النائبات الخاصة بالاشتغال في السياسة للتعارض الحتمي بين المصلحتين عند الجمع بينهما، فلا يَلِينَ عضوية البرلمان (۱) . مناقشة وردود المجيزين : ١ - الممنوع - بالنسبة للمرأة - مزاحمة الرجال والخلوة المحرمة والتكشف والتهتك. لا شهود مشاهد الخير ومصالح الدين والدنيا في حدود الآداب الإسلامية، ولا شك أن القضاء بالحق من أفضل القربات (٢). ونحن (۲) نلحق عضوية المجلس النيابي بذلك، فالدفاع عن مصالح الشعب وعرض المشاكل العامة ومناقشتها ووضع الحلول لها كل ذلك يدخل في باب رفع المعاناة والتيسير على الناس وذلك نوع من القربات أيض (۳) . (۱) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمود أبو حجير - ص٥٠٣-٥٠٤ . (۲) الدكتور إبراهيم عبد الحميد: نظام القضاء في الإسلام - ص ٣٤ . (۳) الدكتور عبد الحميد الأنصاري : الشورى - ص۳۰۸ . ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.