المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٣٠

في حياة المسلمين، بل إن الإمامة العظمى ليست شرطاً لصحة صلاة من يؤم الجماعة في صلاتهم. الدليل الثاني عشر : المصلحة : ١ - ليس من المصلحة حضور المرأة مجالس الرجال - القضاء والمجلس . النيابي - لأن ذلك ليس مما يتفق مع آداب الإسلام في تصون المرأة والحفاظ على سمعتها وكرامتها (۱) . عن ۲ - إنّ الأساس في الولايات والوظائف العامة هو الكفاءة الدائمة، فالمرأة - كما أثبت علماء الأحياء - تتميز بخصائص جسمانية ونفسية معينة تجعلها أقل كفاءة من الرجل، فضلاً أنها تمر بعوارض تتكرر من شأنها - على فرض أنها لو تساوت مع الرجل - أن تعدمها أو تقلل من كفاءتها، وأن مبدأ المصلحة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» يتحقق بحرمان المرأة من مزاولة الحقوق السياسية وإن الذي يقتضيه الإنصاف أن المرأة وقد كلفتها الفطرة أعباء جساماً لا تكلف من أعمال التمدين هو إلا بما هو خفيف، ولا يمكن أن يفرض عليها أن تخرج من البيت كالرجال لتكون معهم على قدم المساواة في القيام بأعمال السياسة والقضاء والإمامة والدفاع (۲) . ٣ - ليس من المصلحة أن تشارك المرأة في المجالس النيابية لما يلي: أ - لا تُقدَّمُ مصلحة المرأة في كونها نائبة عن الأمة في البرلمان على مصلحة استقرار حياتها الزوجية والأسرية، للتعارض الحتمي بين المصلحتين عند (1) الدكتور عبد الحميد الأنصاري : الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص٣٠٨ . (۲) الدكتور فؤاد أحمد مبدأ المساواة - ص ١٩٣-١٩٤. نقلاً عن المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٤٩٦ . ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.