المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٢٩

٣ - قال الدكتور محمد أبو فارس : إن الإمام في الإسلام له وظيفتان : سياسية يقوم فيها برعاية شؤون المسلمين وتدبير أمورهم الدنيوية والدينية يقوم بإمامة المسلمين في الصلاة، ولئن جاز عقلاً أن تقوم المرأة برعاية شؤون المسلمين، وتدبير أمورهم الدنيوية فإنه لا يجوز شرعاً إمامة المرأة بالرجال المسلمين قطعاً» (۱) . ويجاب على هذا الاستدلال بما يلي: ۱ - شرط الذكورة في الولايات العامة ومنها القضاء والإمامة العظمى، شرط مختلف فيه فلا يمكن اعتماده على أنه شرط قطعي مبتوت فيه ومسلَّم به . ۲ - سبق لنا بيان قبول شهادتها مع الرجال بل وشهادتها بمفردها في بعض الأمور دون الرجال، وإن كانت هناك حالات استثنائية، فقد جرى بيانها، وأن ذلك ناتج عن نسيانها في بعض جوانب الحياة لبعدها أو قلة تعاملها معها ولاهتمامها بالجوانب الأخرى وخاصة أمور البيت ورعاية الزوج . والأولاد. - إذا - نحن - أقررنا بجواز تولي المرأة رعاية شؤون المسلمين وتدبير أمورهم الدنيوية عقلاً، فإن تدبير أمورهم الدينية ممكن وذلك بإنابة من يؤم المسلمين في الصلاة من الرجال، ألا ترى لو مرض الإمام أو عاقه عائق عن إمامة الصلاة ألا ينوب عنه غيره في ذلك، وإذا نظرنا إلى ما نحن عليه الآن من تعدد المساجد وكثرتها أليس أئمة الصلاة فيها هم ممن ينيبهم الإمام عنه في صلاة الجماعة والمطلوب حقيقة من الإمام في هذا الشأن هو السهر على إقامة الصلاة في المساجد في أوقاتها، وبناء ما يحتاجه المسلمون من هذه المساجد ورعايتها كي تؤدي دورها (۱) الدكتور محمد أبو فارس : القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية - منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - عمان - الأردن - ۱۹۸۱م هامش ٤ ص ٣٥٩ . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.