فضلاً
أشغال متنوعة
فليس في كل هذا ما يصرف جمهور النساء ولا جمهور الرجال عن أعمالهم المعتادة. وكثير من النساء يشتغلن خارج بيوتهن في من غير إنكار كالتعليم والتمريض والآلات الكاتبة والبريد والهاتف والطباعة والمحاسبة ... إلخ. وهذه الأعمال تشغل عدداً منهن أكثر بكثير مما يمكن أن تشغله النيابة التي لن تتاح إلا لأفراد قلائل جداً منهن عن أنها تشغل من أوقاتهن أقل بكثير مما تشغله تلك الأشغال (۱) . وإذا كان الأستاذ دروزة يتكلم عن مشاركة المرأة في المجالس النيابية فكلامه ينطبق على بقية الولايات العامة من حيث قلة عددها قياساً على بقية وظائف الدولة، وهذه الولايات مع قلتها فهي ليست وقفاً على جنس النساء فقط وإنما هي مشاركة والغالب المعهود قلة نسبة النساء وارتفاع نسبة الرجال في هذه الأعمال .
L
كما استدل جمهور الفقهاء والعلماء القدامى والمعاصرين بالمعقول على
منع تولي المرأة للإمامة العظمى، ومما جاء في أقوالهم ما يلي من شروط الإمام أن يكون ذكراً، لأن هذه الشروط التي تعتبر في حق فلأن تعتبر في حق الإمام أولى(۳).
۲
-
القاضي
أكثر
- إن المرأة تنقص عن كمال الولايات وقبول الشهادات (٤) فكيف تترشح لمنصب ،الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في الحكومات (٥) ؟ !
(۱) الأستاذ محمد عزة دروزة المرأة في القرآن والسنة - ص ٥١ . نقلا عن كتاب المرأة
والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٤٧٤ .
(۲) عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ص ٢٣٧-٢٣٨ .
(۳) النووي : المجموع - جـ ۱۹ ص ۱۹۲ .
(٤) الفراء : الأحكام السلطانية - ص ٢٠
(٥) الغزالي : فضائح الباطنية - ص .
۱۸۰
و
۱۲۸
ص ١٢٨