المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٢٣

وأما مسألة الخلوة والسفر من غير محرم فليست شرطاً في ممارسة هذه الحقوق إذ أنه من الممكن أن تمارسها دون خلوة محرمة أو سفر من غير محرم . وأما كشف المرأة عن غير ما سمح الله لها، فهذه يكون علاجها بمطالبتها بالاحتشام الشرعي وليس بمنعها عن حقوقها، فهذه مسألة وتلك مسألة (۱) . ٢ - أن البحث فيما إذا كانت أحوال المجتمع - سواء من الناحية الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية - تسمح أو لا تسمح بالأخذ بنظام معين من الأنظمة، أن مثل هذا البحث لا يدخل في دائرة اختصاص علماء الدين وحدهم إنما هو من اختصاص جميع المعنيين بالشؤون العامة للبلاد. وحين يعالج علماء الدين أو القانون مثل هذا البحث، فإنما يعالجونه بصفتهم مواطنين أو بصفتهم من المفكرين الباحثين بالشؤون العامة للبلاد. وعلى ذلك فإن المسألة ينظر إليها كمسألة اجتماعية أخلاقية سياسية وتعالج في ضوء تعاليم الإسلام ومبادئه العامة في هذه المجالات. ولذا فإن الذي يقرر صلاحية المجتمع لممارسة المرأة حقوقها السياسية إنما هم أهل الاختصاص في شؤون المجتمع المختلفة . - ولكن يجب التنبيه إلى أن العلاج الاجتماعي لا يكون بحبس المرأة ومنعها من مزاولة حقوقها السياسية، انتظاراً إلى أن يصلح المجتمع، بل إن مشاركة المرأة نفسها في الحياة الاجتماعية والسياسية عامل من عوامل العلاج المطلوب (٢) . (۲) ويلحظ أن هذا الفريق من المفكرين الإسلاميين المعاصرين يرى - من حيث المبدأ - أن للمرأة الحق في ممارسة الأمور السياسية، موافقاً بذلك رأي (1) الدكتور عبد الحميد الأنصاري : الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٣١٧ . (۲) الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ۸۹۸ . ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.