المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٢٤

المجيزين، إلا أنه - في الوقت ذاته - يرى عدم مشاركتها، لا لعلة عدم الأهلية كما يراها المانعون وإنما لعلة أخرى هي عدم تهيؤ المجتمع المعاصر لمزاولة المرأة لحقوقها السياسية، فإذا زالت هذه العلة وأصبح المجتمع مهيأ لهذه المزاولة يعود الأمر إلى تحكيم الأصل والأخذ به ويمكن عندئذ أن تمارس المرأة حقوقها السياسية كما هو الحال بالنسبة للرجال. الدليل الحادي عشر : المعقول : ١ - المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إليها الولاية على غيرها (۱). ٢ - للمرأة وظيفتان : ، الوظيفة الأولى : أصلية وهي : (الأمومة وكونها زوجة). الوظيفة الثانية : خاصة - طارئة - وهي الوزارة أو رئاستها . فإذا أجزنا للمرأة تولي الوزارة أو رئاستها وهي ليست وظيفتها الأصلية، فإننا نكون بذلك قد أهدرنا وظيفتها الأساسية في الحياة الإنسانية مع (۲) وجود من يقوم مقامها بالنص) - إذا كانت المرأة غير قوامة على أمر زوجها وبيتها فمن باب أولى ألاّ تكون لها القوامة على سياسة الرعية والدولة بتولي أحد التفويض أو التنفيذ (٣) . منصبي وزارة وما يمكن قوله في هاتين الولايتين يقال في بقية الولايات العامة من حيث عدم مشاركة المرأة الرجل فيها كالقضاء وعضوية المجالس النيابية وغيرهما . (۱) القلقشندي: مآثر الأناقة - جـا ص ۳۲ . (۲) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمود أبو حجير - (۳) نفس المصدر السابق - ص ٣٢٤ . - ص ۳۲۳ . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.