المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٢٢

ثانياً : أن الأخلاق لم ترتفع بعد في المجتمع الحديث إلى ذلك المستوى الذي ينشده الإسلام بحيث يغدو مستطاعاً أن تزاول المرأة حقوقها السياسية مع المحافظة على تعاليم الإسلام وآدابه (۱). مناقشة وردود المجيزين : ١ - المرأة العربية شاركت في الحياة العامة بمقدار ما تأهلت له، فكانت تختلط بالرجال وتساهم في مظاهر الحياة الاجتماعية المختلفة في الجاهلية وفي صدر الإسلام. وهناك شواهد كثيرة على خروج المرأة في صدر الإسلام منها أن سمراء بنت نهيك الأسدية وقد أدركت رسول الله ، كانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها وأن خولة بنت ثعلبة كانت توجه النصح لعمر بن الخطاب في الطريق العام (٢). ولم يستلزم من ممارسة المرأة لحقوقها أضراراً اجتماعية ولا مخالفة لآداب الإسلام. ونحن نقول أنه من الممكن أن تمارس المرأة حقوقها في حدود القواعد الشرعية المقررة وهكذا فإن الاختلاط جائز في ميادين العبادة والعلم والجهاد والعمل مع الالتزام بالآداب الإسلامية. (۱) عبد الحميد متولي مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص۸۸۸. حيث أشار إلى مؤلف الدكتور البهي الخولي : المرأة بين البيت والمجتمع - ص١٤٤، حيث يقول فيه : «إننا قررنا ما قررنا من حقوق المرأة السياسية لبيان الحكم الشرعي فقط، أما مزاولته والأخذ به فإن المجتمع عندنا لم تتهيأ له بعد، وحين تشيع الثقافة بين الرجال والنساء، ويرتفع مستوى الخلق ويتطور العرف والوعي، وتوجد المرأة الفاضلة المنشودة فلا أن تباشر ما قرر لها الإسلام من حق». حرج (۲) نقلاً عن كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ۳۱۷ . الذي نقله عن كتاب مبدأ عن ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الصحابة ـ جـ٤ المساواة ص ٢٣٤ . نقلا ص ١٧٦٣ و ١٣٨١). ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.