وإذا كان هناك من عوارض طبيعية تعترض المرأة في حياتها، فكذلك هناك عوارض تعترض الرجال في حياتهم كالمرض والتعب والإعياء وكما أن العوارض التي تمر في حياة الرجال لا تخرم في أهليتهم للولايات العامة فكذلك العوارض التي تعتري المرأة لا تخرم في أهليتها لهذه الولايات - عدا الولاية الكبرى - لورود النص بذلك .
الدليل العاشر : عدم تهيؤ المجتمع لمزاولة المرأة الحقوق السياسية : هناك فريق من المفكرين الإسلاميين المعاصرين الباحثين في فقه السياسة الشرعية لا يرى مشاركة المرأة في الولايات العامة لا لعدم الأهلية، بل لعدم تهيؤ المجتمع الحديث لمزاولة المرأة الحقوق السياسية وذلك للأسباب
التالية :
أولاً : أن ممارسة هذه الحقوق تستلزم من المرأة أن تتفرغ لها وتختلط بالأجانب وتسافر وحدها.
فهذه الأمور تجعل من العسير على المرأة أن تمارس حقوقها السياسية في ظلها. فالحيز لها ولأسرتها وللمجتمع أن تتفرغ لشؤون الأسرة وتهتم
بها.
يقول الدكتور مصطفى السباعي - رحمه الله - في كتابه : المرأة بين
والقانون :
الفقه
فإني أعلن بكل صراحة أن اشتغال المرأة بالسياسة يقف الإسلام منه موقف النفور الشديد إن لم أقل موقف التحريم - لا لعدم الأهلية - بل للأضرار الاجتماعية التي تنشأ عنه وللمخالفات الصريحة لآداب الإسلام» (۱).
(۱) المرأة بين الفقه والقانون - ص ١٦١ .
۱۲۱
ص ١٢١