مناقشة وردود
۱ - لا يُسَلَّمُ القولُ بأن الشريعة الإسلامية لم تعط المرأة البالغة العاقلة الولاية على نفسها في الزواج، لأن بعض المذاهب الاجتهادية (الأحناف) أعطت المرأة البالغة العاقلة هذا الحق بشرط أن يكون الزوج كفؤاً لها، وكذلك أُعطيت حق الولاية على أموالها والتصرف بها كما هو الحال بالنسبة للرجال العاقلين البالغين. كما أن لها حق الوصاية على مال اليتيم ونظارة مال الوقف، والوكالة وأجاز لها بعض الفقهاء أن تتولى القضاء. وهو ما ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية، ومحمد بن جرير الطبري، وابن حزم وابن القاسم من المالكية ولم يشترطوا الذكورة لهذه الولاية، وهو رأي الخوارج أيضاً.
كل ذلك بسبب قدرتها على القيام بأمور هذه الولايات. فهي تصلح للولايات العامة ما دام المناط - وهو القدرة - متحققاً ولا تأثير لعموم الولاية في ذلك، ولولا النص على منع تولية المرأة الإمامة العظمى لجاز أن تتولاها بدون فرق بين ولاية خاصة أو عامة.
والمرأة بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم كما بايعه الرجال، وأعطت الأمان لغير المسلمين فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأشارت عليه فقبل مشورتها وعمل بها وكانت فقيهة ومحدثة، وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تخاطب الرجال والنساء على السواء. وتولت الحسبة على زمن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه .
٢ - أما أن كثيراً من الأحكام الشرعية تميز بين الرجل والمرأة لعلة الأنوثة، فقد سبق الكلام عن هذا الأمر قبل ذلك في الدليل الخامس تحت عنوان : تكوين المرأة الخلقي (الأنوثة). وتبين أنه ليس من مقتضى الأنوثة عدم القدرة أو عدم العلم والمعرفة ولا عدم الذكاء والفطنة.
۱۲۰
ص ١٢٠