الدليل التاسع: عدم الأهلية للولايات العامة :
أ - إذا كانت الشريعة الإسلامية لم تعط المرأة البالغة العاقلة الولاية على نفسها في الزواج، فمن باب أولى ألا تعطى المرأة الولاية على الأمة في
،
دمائها وأموالها وأعراضها واعتبر الإسلام تزويجها بدون إذن ولي أمرها زواجاً باطلا، فقال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(۱) وقال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (٢) .
لقد اعتبر الإسلام تصرفها باطلاً بحق نفسها فكيف يكون صحيحاً بحق
الأمة (۳).
ب - إن كثيراً من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل والمرأة لعلة الأنوثة. ولذلك جعلت القوامة على النساء للرجل، وجعل حق الطلاق للرجل ،دونها، ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم، وإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة فإن التفرقة بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب (٤)
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والتسعين من القسم الأول. ورواه الطبراني في الأوسط. عن إعلاء السنن - المحدث الناقد ظفر أحمد العثماني ـ جـ١١
ص ۱۷ و ۱۹ .
(٢) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، نقلاً كتاب إعلاء السنن - المحدث الناقد ظفر أحمد العثماني ـ جـ ١١ ص ٦٩ .
(۳) مسودة المشروع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - ص ٥٢ . (٤) الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد مبدأ المساواة في الإسلام - ص۱۹۳ . وقد نقله فتوى لجنة الفتوى بالأزهر. نقلاً عن كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية
ص ٣٠٥ - ٣٠٦ .
عن
عن
۱۱۹
ص ١١٩