الرد :
ربما يكون تطور الحياة في العديد من دول الغرب وتغير أحوالها السياسية والاجتماعية سبباً دفع بالعلماء المسلمين ورجال الفكر الإسلامي للدراسة والنظر والتمحيص، ومحرضاً على البحث في النصوص الشرعية والأحداث التاريخية التي جرت في عصر الرسالة والخلافة الراشدة للتعرف على مدلولاتها فيما يخص مشاركة المرأة الرجل في الولايات العامة، وخاصة فيما يمكن فيه الاجتهاد والنظر، وهذا لا يعني قبول أي فكرة وافدة إلى بلادنا ومجتمعاتنا أياً كان مصدرها دون الأخذ بعين الاعتبار حلها وحرمتها وجوازها وعدم جوازها بنظر الشريعة الإسلامية .
فالأحكام الشرعية إما أن تؤخذ من نصوص صريحة قطعية الدلالة والثبوت وإما مستنبطة من نصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإما أن تكون اجتهاداً لا يتعارض مع النصوص من كتاب أو سنة أو إجماع وتقتضيها مصلحة الأمة في الزمان والمكان ،والحال مع مراعاة قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ونلحظ أن الحوار قائم بين الفريقين المانعين والمجيزين على الاستدلال بالنصوص من كتاب وسنة وإجماع وأحداث جرت في حياة الصدر الإسلامي الأول كل حسب فهمه وتأويله لتلك النصوص والأحداث، ولم
يعتمد فريق المجيزين بأدلته على قبول الفكرة كونها وافدة من الغرب. وعليه فإن الفكرة تعتمد في قبولها أو رفضها وفي منعها أو إجازتها على أدلة شرعية ولا عبرة في أن الغرب تعامل معها وأعطى المرأة حريتها المطلقة في جميع جوانب الحياة أو شبه المطلقة فنحن - كما قلنا - ننطلق بأحكامنا من أصول شريعتنا لا مما يفعله الآخرون.
۱۱۸
ص ١١٨