بما سبق أن بيناه ثم هَبْهُ صحيحاً فهذا لا ينفي الجواز ولا يعتبر ( إجماعاً) لجواز عدم الحاجة إلى مثل ذلك ولاحتمال وجود كثرة الرجال القادرين وقلة المناصب العامة أو عدم رغبة النساء في الولايات
العامة أو طبيعة المجتمع الذي كان يغلب عليه الطابع الحربي.
وإن قيل إنه (إجماع الفقهاء) فيما بعد.. نقول : وهل تم حصر جميع الفقهاء أهل الاجتهاد؟ وهل وصلتنا جميع كتبهم؟ ولم لا يجوز أن يكون هناك فقهاء لهم آراء مخالفة لم تصلنا كتبهم؟ أو لهم آراء مخالفة ولم يدونوها. فإن قيل لم نعلم ،مخالفاً قلنا لا يعد إجماعاً، فهو رأي الكثرة المعتبرة القائم على مصلحة رأوها في زمنهم ومثل هذا الرأي يجوز مخالفته الآن إذا دعت المصلحة إلى ذلك (۱) .
٢ - ويقول الأستاذ ظافر القاسمي: قال إمام الحرمين : وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه (۲)) .
فإذا جمعنا بين هذا القول وبين قول أبي يعلى الفراء في صفات الإمام: أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضياً من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة» (۳).
وإذا أضفنا إلى هذين القولين أن الإمام الطبري قد أجاز قضاء المرأة في كل الخصومات اتضح لنا أن الإجماع الذي أشار إليه بعض المؤلفين ليس إجماعاً كاملاً (٤) .
(1) الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري : الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٣٠٢-٣٠٣.
(۲) الجويني : الإرشاد إلى قواطع الأدلة - ص ٤٢٧ .
(۳) الفراء : الأحكام السلطانية - ص ۲۰ .
(٤) القاسمي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - جـا ص ٣٤٢ .
١١٤
ص ١١٤