وقد أجيب على هذا الرد بأنه :
ثمة خلط لدى الباحث ـ بحكم كونه غير مختص في علم أصول الفقه الإسلامي - فهو لم يأت بنص شرعي أقوى من نص سند الحكم الذي قام عليه الإجماع لدى الفقهاء والعلماء لنسخ حكم النص المحرم، بل اكتفى القاسمي بالاستدلال على نقصان الإجماع الفقهي بما أتى به من اختلاف الفقهاء في موضوع آخر غير موضوع (رئاسة الدولة) وهو حكم تولي المرأة القضاء. وتصيد قول الطبري بجواز قضاء المرأة في كل الخصومات مع على نقل عبارة الفراء في شروط الإمام - المتقدمة - دون أن يشير إلى شروط القاضي التي أثبتها الفراء في ولاية القضاء بقوله : لا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كملت فيه سبع شرائط : الذكورية والبلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة والسلامة في السمع والبصر والعلم (۱).
اقتصاره
إن قياس إمامة المرأة على الولاية العامة على مذهب من جَوّز قضاءها هو قياس غير لازم لورود النص المحرم على تولي المرأة أو توليتها على رئاسة الدولة في قوله : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». ولا اجتهاد مع مورد النص كما هو معلوم ومقرر عند الأصوليين ) (۲) .
٣ - يقول الأستاذ محمد الحجوي: نص العلماء على أن الإجماع خاص بالإمامة العظمى، والإمامة العظمى عندهم رئاسة عامة في الدين والدنيا، فهل هناك اليوم من رؤساء دول الإسلام من يتصف بهذه الصفة والحقُّ أن هذه الصفة قد زالت في كثير من
6
رؤساء الدولة الإسلامية التي فصلت السلطة الدينية عن السلطة الزمانية . أن رئاسة الجمهورية يمكن أن تخرج مما نص عليه الإجماع، إذ لا ينطبق
مع
(1) الأحكام السلطانية - ص ٦٠ .
(۲) مجید محمود أبو حجير : المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص۲۲۱-۲۲۳ .
ص ١١٥