وقال الشعراني : واتفق الأئمة على أن الإمامة لا تجوز لامرأة) (۱) . - وقال ابن حزم: وجميع فرق القبلة ليس فيهم أحد يجيز إمامة امرأة» (۲) وقال أبو الوليد الباجي مستدلاً بالإجماع العملي على عدم تولي المرأة الإمامة العظمى: ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي ، لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من العصور ولا بلد من البلدان، كما لم يقدم للإمامة امرأة» (٣) .
الردود والمناقشة :
يقول المجيزون في ردهم على استدلال المانعين (بالإجماع) في عدم تولية المرأة لرئاسة الدولة : ما المقصود بالإجماع ؟ :
1 - إذا كان المقصود (إجماع (الصحابة فهذا غير صحيح. لأنه ليس هناك إجماع صريح على ذلك، ولم يحدثنا التاريخ أنهم اجتمعوا وقرروا مثل ذلك. ولم يحدث أن تكلم أحدهم بذلك وسكت الباقون موافقة، حتى نعده إجماعاً سكوتياً، فضلاً عن أن مثل هذا لايعد إجماعاً فلا ينسب إلى ساکت ،قول، فإذا قيل : إن هناك فهماً عاماً على مثل هذا مستمد من حديث : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قلنا إن الأفهام اختلفت في دلالة الحديث - كما نحن مختلفون الآن - وإلا لما خرجت أم المؤمنين على رأس ذلك الجيش الكبير. فصح أن نقول أنه لا إجماع ولا حتى فهم عام أو حتى عرف عام في مثل هذا الأمر. فإن قيل: جرى عمل الصحابة على عدم تولية المرأة للولايات العامة، قلنا: إن هذا منقوض
(۱) الميزان وبهامشه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ـ طا دار الفكر - بيروت ج ۲ ص ١٥٣ . نقلاً عن المصدر السابق ص ۲۱۹ .
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ جـ٤
ص ١٧٤
عن
نقلا المصدر السابق . (۳) المنتقى شرح موطأ مالك طع دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۹۸۳م . ص ۱۸۲ . نقلاً عن نفس المصدر السابق .
-
من
۱۱۳
ص ١١٣