- إن الإجماع وهو يستند بالضرورة إلى دليل من القرآن أو السنة يدخل في الجزئيات والتفصيلات والقرآن لا يتعرض إلا للمبادىء العامة، وبذلك قد يتعارض الإجماع مع روح الآيات القرآنية بصدد المبادىء الدستورية العامة، علاوة على أنه يؤدي إلى الجمود والجمود منبوذ في التشريع
الدستوري.
٤ - إن القرارات التي اتخذها مجتهدون مشترط فيهم شروط خاصة لا تصلح لأن تكون ملزمة لزمان ومكان غير زمانهم ومكانهم .
ه ـ لقد اختلف العلماء بصدد الإجماع من حيث ماهيته وبيان أركانه وحجيته،
والاختلاف مدعاة للشك فيه (۱) .
ويرد على هذا القول بإيجاز أن :
الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسألة المجمع عليها وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين، لا تجوز معها المخالفة أو النقض» (٢).
ومن استدلالات المانعين بـ (الإجماع) على عدم تولية المرأة الإمامة العظمى وردود المجيزين عليها ما يلي:
- قال الإمام الجويني: وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه» (۳) .
(۱) د.
فؤاد أحمد مبدأ المساواة في الإسلام - ص ۲۲۱-۲۲۲ . نقلاً مختصراً عن الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٦٠-٦٤ . (۲) الدكتور عبد الكريم زيدان الوجيز في أصول الفقه - ص ١٨٢. عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٤٩٠ .
(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة - ص ٤٢٧. نقلاً عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ۲۱۸ .
۱۱۲
ص ١١٢