الجمل من قيادة الجيش وتزعم الثورة ضد علي ومعها من خيرة الصحابة من أمثال الزبير وابنه عبد الله وطلحة ، فهل أنكروا أم ناصروا؟ وولاية القضاء أقل
خطراً وأدنى إلى تصون المرأة» (۱) .
وأجيب عن هذا القول بما يلي:
إن تحقق الإجماع ومعرفته مسألة بحثها الأصوليون فأثبتوا إمكان تحققه وإمكان معرفته والاطلاع عليه، سواء في ذلك أبدى كل واحد من المجتهدين رأيه على انفراد بأن يكون ذلك في فتوى أو في قضاء، أو في تأليف، أو عن طريق أخرى، وبعد جمع الآراء وجدت متفقة، أو أبدى المجتهدون رأيهم مجتمعين بعد عرض الواقعة عليهم
(۲)
ويناقش الدكتور عبد الحميد متولي دليل الإجماع حيث يقول :
يعني
الاستناد إلى القول إن في عصر الخلفاء الراشدين اتفاق من جميع المجتهدين على عدم تولية المرأة للولاية العامة، هذا الاتفاق لا أنها منعت منها، كما أن اتفاق المجتهدين من الصحابة في السكوت لا يعد إجماعاً، فلا ينسب - على حد تعبير الغزالي - إلى ساكت قول. كما أن
الإجماع بصفة عامة غير ملزم لنا في العصر الحديث للأسباب الآتية : 1 - إن الإجماع قد يتغير بتغير الظروف، وهذا واضح في بيعة كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . ٢ - السنة الدستورية لا تعد تشريعاً عاماً ملزماً لنا في العصر الحديث، والإجماع دون السنة مرتبة ، فمن باب أولى ألا يكون هو الآخر كذلك.
من
کتاب :
(1) الدكتور إبراهيم عبد الحميد: نظام القضاء في الإسلام - ص۳۳. نقلاً الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري - ص ۳۰۳ . (۲) الدكتور سعود آل دريب التنظيم القضائي - ص۳۷۹ نقلاً عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ۳۸۲-۳۸۳.
۱۱۱
ص ١١١