،
مثلما لا تقاس الإمامة والقضاء على الرواية، فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما قيل لها، وأما الإمامة والقضاء فهو يحتاج إلى اجتهاد الرأي وكمال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم لحقائقها وليست المرأة في ورد أو صدر من ذلك، ولا تقوى على تدبير أمر العباد والبلاد بل هى أضعف من ذلك وأعجز ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح للبخاري من حديث أبي بكرة رضي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) (۱) .
ب - في مجال الإجماع :
الله عنه :
- يقول الأستاذ محمد المهدي الحجوي : وقع الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة لا تتولى شأن الخلافة العظمى فكان إجماعاً ضمنياً على أن المرأة تتولى عدا ذلك» (۲) .
ويجاب على ذلك بما قاله الأستاذ علي عبد الله الموسى: «اتفق الفقهاء على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، ونقل ابن حزم صورة الإجماع قائلاً : وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة»(۳)، وهذا القول يستتبع منعها من الوزارة حتماً، لأنها من الولايات العامة وهي ممنوعة بنص الحديث (٤) .
- ويقول الدكتور إبراهيم عبد الحميد: «ما أكثر دعاوى الإجماع وما أقل جدواها. إذ لا سبيل إلى إثباته فيما عدا ما هو معلوم بالضرورة - كفرض الصلاة والصوم - ومن أين لنا أن ابن جرير وابن القاسم وابن حزم والحنفية غير مسبوقين مما ذهبوا إليه ؟ وقد بلغ مبلغ التواتر ما كان من عائشة . في وقعة
-
(۱) سيد صديق خان القنوجي : إكليل الكرامة ص ۱۰۸-۰۹ والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٣١٦ .
(٢) المرأة بين الشرع والقانون - ص ٧٥ . (۳) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل - جـ٤ ص ١٧٩ .
نقلا
عن
كتاب المرأة
(٤) الأستاذ علي الموسى : محقق مؤلف الشيزري : المنهج المسلوك - ص ٢١٥ .
۱۱۰
ص ١١٠