وقال الشعراني : إن القاضي نائب عن الإمام، وقد أجمعوا على اشتراط ذكورته» (۱).
وذكر هذا الإجماع الدكتور محمد أبو فارس والدكتور عبد المنعم سيد حسن بقوله : قام الإجماع على اشتراط الذكورة في الأئمة والولاة، واجتمعت كلمة الجمهور على اشتراطها في القضاة لعموم ما سبق الاستشهاد به من الكتاب والسنة (٢) . وقد ولّى الخلفاء الراشدون ومن بعدهم رجالاً كثيرين على القضاء ولم يعينوا امرأة واحدة على القضاء، ولو كانت المرأة تصح ولايتها للقضاء لم تخل جميع الأزمنة من ذلك (۳). ويحدثنا التاريخ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة عهد إلى ستة من خيار الصحابة بينهم ابنه عبد الله أن يختاروا من بينهم خليفة على أن يكون بينهم ابنه عبد الله برأيه فقط ولا يختار للخلافة، وبعد الرأي تمت الخلافة العثمان بن عفان الله عنه ـ فلم يتخذ عمر من النساء أحداً، ولم يكن بين الآراء رأي لامرأة واحدة رغم وجود جمهور عظيم من فضليات النساء اللاتي تلقين العلم على يد رسول الله ، وتخرجن في
أرقى مدرسة تشريعية (٤) .
مناقشة وردود المجيزين :
رضي
أخذ
نلحظ أن كلاً من فريقي المانعين والمجيزين يحاول أن يستدل بـ الإجماع والواقع التاريخي الإسلامي على صحة رأيه، وذلك من خلال أقوالهما ومناقشتها والردود على بعضهما البعض .
(۱) الميزان - جـ ۲ ص ۱۸۹ .
(۲) الدكتور عبد المنعم سيد حسن : طبيعة المرأة في الكتاب والسنة ص١٨٦ . (۳) الدكتور محمد أبو فارس القضاء في الإسلام - ص ٤٠ .
(٤) الأستاذان محمد زكي إبراهيم وعلي المنصوري: موقف التاريخ الإسلامي من حقوق ٣٣-٣٤. نقلاً المرأة المزعومة في الحركات النسائية - ص۳
السياسية في الإسلام .
٤٥٠
كتاب المرأة والحقوق عن
ص ١٠٧