ومما ورد في أقوال فريق المجيزين لمشاركة المرأة في الولايات العامة -
عدا الولاية الكبرى - ما يلي :
أ ـ في مجال الواقع التاريخي:
يدل التاريخ الإسلامي على أن المرأة شاركت بمقدار ما تزودت فيه من علم ومعرفة في الحياة العامة في عهد الصحابة من غير اختلاط مريب ولا تبرج فاضح، بل إن المرأة اشتركت في أكبر عهد سياسي لنشر الدعوة. الإسلامية والدفاع عن أهلها كما حدث في بيعة العقبة الثانية. وبعد وفاة الرسول لم ترضَ فاطمة عن سياسة أبي بكر، وكف زوجها علي عن مبايعة أبي بكر، وقد كان المسجد مكان الشورى وكان يؤمه المسلمون، الرجال والنساء على السواء، وكان رئيس الدولة يعلن تشريعاته أو مقترحاته من المنبر، ولكل فرد سواء كان رجلاً أو امرأة أن يناقشه - ومثاله اعتراض امرأة من قريش على عمر رضي الله عنه في مسألة الصداق ـ فهذه امرأة تحضر مع إخوتها وأخواتها إلى المسجد الجامع - وقد كان مصلى وداراً للشورى والسياسة - وتشترك مع أهل الحل والعقد برأيها فيأخذون به، من غير أن ينكر عليها أحد في ذلك مما يعتبر إجماعاً سكوتياً منهم على جواز مشاركة المرأة في الحياة العامة (١).
ورأينا عائشة رضي الله عنها تشارك في أمور السياسة والحكم إلى حد الخروج على رأس الجيش لقتال علي، وكذلك دور نائلة زوج الخليفة الثالث في شؤون الحكم عن طريق إشاراتها على عثمان رضي الله عنه وقبول عثمان
لذلك .
(۱) مبدأ المساواة - ص۲۰۱ . نقلاً عن كتاب نداء للجنس اللطيف» للشيخ محمد رشيد رضا - ص.٨. نقلاً عن كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري - ص ٣١٥ .
۱۰۸
ص ١٠٨