المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٠٦

صحيح واحد أن أهل الحل والعقد الذين يختار من بينهم الخليفة أو يختارون الخليفة ويبايعونه ثم تبايعه الأمة من بعدهم لم ينقل خبر صحيح واحد بأن امرأة شاركت في ذلك. وفي الوقت نفسه لم ينقل إلينا ولو خبر واحد صحيح أن الخلفاء الراشدين ومن تلاهم كانوا يشركون النساء في الشورى واتخاذ القرار المصيري وفي السياسات العامة والولايات العامة كقيادة الجيش وإمارة الصلاة وإمارة الحج والقضاء والمظالم والخراج وغيرها (۱) . يقول إمام الحرمين الجويني: فما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط. ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام، ثم نسوة الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤننين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكرّ الدهور» (۲) . وجميع فرق ويقول الأستاذ علي عبد الله الموسى: «اتفق الفقهاء على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً. ونقل ابن حزم صورة الإجماع قائلاً : القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» (۳) وهذا القول يستتبع منعها من الوزارة حتماً لأنها من الولايات العامة وهي ممنوعة عنها بنص الحديث» (٤) . وقال الدكتور إسماعيل البدوي : يكاد العلماء يجمعون على عدم جواز تولية المرأة منصب وزارة التفويض، إذ المرأة لا تقوى على القيام بأعباء هذا المنصب لطبيعة تكوينها الجسماني (٥) . (۱) مسودة المشروع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - ص ٤٩ - ٥٠ . (٢) الغياثي - ص ٦٢ . (۳) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ جـ٤ ص ١٧٩ . (٤) الأستاذ علي الموسى، محقق مؤلف الشيزري : المنهج المسلوك - ص ٢١٥ . (٥) نظام الوزارة في الدولة الإسلامية - ص ١٠٣ . ١٠٦
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.