المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٠٥

الدليل السادس: الإجماع والواقع التاريخي : إن الولاية العامة - ومن أهمها مهمة عضوية المجالس النيابية - قصرتها الشريعة على الرجال. وقد جرى التطبيق العملي على هذا منذ فجر الإسلام إلى الآن، فإنه لم يثبت أن شيئاً من هذه الولايات العامة قد أسند إلى المرأة مستقلة ولا مع غيرها من الرجال، وقد كان في الصدر الأول مثقفات فضليات وفيهن من تفضل كثيراً من الرجال كأمهات المؤمنين. ومع أن الدواعي لاشتراك النساء في الشؤون العامة كانت متوافرة لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها هذا الاشتراك . ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد. . فهي لم تشترك في البيعة الخاصة في السقيفة .. كما أنها لم تُدْعَ ولم تشترك في البيعة العامة بعدها.. وكم من اجتماعات شورية من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء وإخوانهم في شؤون عامة لم تدع إليها المرأة ولم تشترك فيها (۱) . يقول ابن قدامة: «ولا تصلح - المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي الله ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة، قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً» (٢). ولذلك فالإجماع قائم ومنعقد على الذكورة)، والإجماع قائم على عدم جواز تولية المرأة (القضاء) ولا عبرة بخلاف ابن حزم وابن جرير إذا صح ما نسب إليه (٣) . (۳) فلم ينقل إلينا خبر صحيح واحد بتولي امرأة ولاية من الولايات العامة طيلة هذه المدة التي استمرت أربعة عشر قرناً تقريباً. ولم ينقل لنا خبر (۱) لجنة الفتوى بالأزهر. نقلاً عن الشيخ أحمد فاضل نظام الحكم في الإسلام - ص ٥٦ . نقلاً عن كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٢٩٧ . (۲) المغني لابن قدامة ـ جـ ١٠ ص ۱۲۷ . (۳) نظام القضاء في الإسلام للشيخ عبد العال عطوة - ص ۱۳ . 1.0
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.