المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٠٤

والقوانين، والإشراف على الشؤون العامة والجهود والدعوات، والتنظيمات الوطنية ،والكفاحية والاجتماعية والإصلاحية (1) . - ويقول تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [التوبة: ٧١]. هذه الآية محكمة تعني أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع، وأن السلطات التنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونواهي عن المنكر . . . بالتنفيذ والإلزام (٢). يقول الشيخ محمد شلتوت: إن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أكبر مسؤولية في نظر الإسلام وقد سوّى الإسلام فيها بصريح هذه الآيات بين الرجل والمرأة» (۳) - وإذا كان هناك من قول أن المرأة بتكوينها الخَلْقي بوجه عام ضعيفة، بل أضعف من الرجل والرجل أقوى بسبب ما يعتريها من عوارض تؤثر في قدرتها على الحركة والإدراك والتفكير وسداد الرأي إذا تولت إحدى الولايات العامة . فإن الرجل أيضاً يعتريه من الأمراض وغيرها مما يؤثر عليه وعلى إمكانياته في العمل ولم يكن ذلك علة في منع توليه للولايات العامة (4) . (1) الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة محمد عزة دروزة - المكتب الإسلامي - بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م - جـا ص ۱۱۲ . نقلا عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ١٣٤ . (۲) د. - عبد المنعم أحمد: مبدأ المساواة في الإسلام - ص ١٩٦ . وانظر : د. محمد جعفر : الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام - ص ٥٩ - ٦٠ . نقلاً عن المصدر السابق ص ۲۸۰. (۳) الإسلام عقيدة وشريعة - ص ٢٢٥ . (٤) مذكرة جماعة الإخوان المسلمين في جواز مشاركة المرأة في الولايات العامة ـ عدا الإمامة الكبرى - ص ٧ . 104
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.