المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٠٣

تتطلب الحزم والعزم والإقدام وهو ما لا يتوافر للمرأة، ولا يسلمون بتأثير الأنوثة في ولاية القضاء فلا يصلح علة، بل هو وصف طردي لا تأثير له، إذ قد ثبت بالإجماع عدم تأثيرها في الولايات الخاصة فكذا القضاء، لأن المناط إنما هو القدرة على الولاية دون نظر لعموم أو خصوص (1) - الأصل المساواة بين الرجل والمرأة - إلا ما جاء استثناء ـ على هذا الأصل، والحقوق والواجبات أمور متبادلة بين الجنسين وهذا ما يؤكده قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . [البقرة : ۲۲۸] . يقول الأستاذ محمد رشيد رضا في هذه الآية : هذه كلمة جليلة جمعت على إيجازها ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سِفْرِ كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمراً واحداً عبر عنه بقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) وهذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : ٣٤] (٢). وقد استدل ظافر القاسمي بما قاله الأستاذ محمد عزة دروزة: بسواء إن القرآن يقرر مشاركة الرجل والمرأة في كيان الدولة والمجتمع سواء عدا بعض استثناءات قليلة متصلة بخصوصيتها الجنسية - ويجعل لها الحق مثله في النشاط الاجتماعي والسياسي بمختلف أشكاله وأنواعه ومن جملة ذلك الحياة النيابية، مما يتصل بتمثيل طبقات الشعب، ووضع النظم عن (۱) مذكرة الدكتور إبراهيم عبد الحميد في نظام القضاء في الإسلام - ص ٣٤ . نقلا کتاب : الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٣٠٥ . (۲) تفسير المنار - ج ۲ ص ۳۷۵-۳۸۰ نقلاً عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٤٦٤ . ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.