أ - القياس على الإفتاء: فقد حُكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية (١) .
ب - القياس على الحسبة استدل ابن حزم على جواز تولية المرأة القضاء بما روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء امرأة من قومه الحسبة على
السوق (٢) . فيجوز أن تتولى القضاء لأن كلاً منهما من الولايات العامة (۳).
جـ ـ القياس على كون المرأة وصية ووكيلة فقد استدل ابن حزم على إجازة كون المرأة قاضية بإجازة المالكية أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلى بعض الأمور (٤) .
٤
- والجواب على الاستدلال بحديث الرسول : الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ويمكن مراجعة المناقشة والحوار بين الفريقين حول
الحديث نفسه في الدليل الرابع من أدلة فريق المانعين السابق.
ه - حديث: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» ليس فيه دليل على منع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، بل إن المرأة تمتلك من القدرة والأهلية ما يؤهلها لممارسة هذه الحقوق.
- أ - إن المرأة من أصحاب الأهليات والقدرات للقيام بأمور الولايات العامة، وإذا مكنت من ممارسة إحدى هذه الولايات فلا بد من التقيد بآداب الإسلام والالتزام بقواعده الأخلاقية التي تدرأ المفاسد والفاحشة وخاصة ما يدفع عنها كلمة السوء.
، ـ جاء في مذكرة الدكتور إبراهيم عبد الحميد معبراً عن رأي المجيزين ما يلي: وهم يسلمون أن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى، لأنها
(۱) ابن قدامة - المغني ـ جـ٩ ص ٣٩ . (۲) ابن حزم - المحلى بالآثار جـ٨ ص ٥٢٧ .
(۳) المستشار المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام - ص ۳۳ . (٤) ابن حزم المحلى بالآثار - ج۸ ص ٥٢٨ .
۱۰۲
ص ١٠٢