المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٠١

يعني ۲ - اختيار الرسول عليه السلام لأبي بكر وعمر وعلي وزراء له لا تخصيص هذا المنصب بالرجال، إنما كان عن معرفة من الرسول الكريم بإمكانيات وقدرات كانت فيهم تميزهم عن غيرهم من الصحابة رجالاً ونساء، وهي مدعاة لتولي هذه المهمة. فالقول أنه لم يسندها إلى إحدى نسائه - من أمهات المؤمنين ـ أو نساء المسلمين يمكن قوله أنه لم يسندها إلى بقية الصحابة من الرجال من أمثال عثمان وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة الكرام فتخصيصه الثلاثة رضي لا يعني تخصيصه للرجال دون النساء. عنهم الله - وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة .. لا يعني تخصيص الرجال بالقضاء لأن كلمة القضاة يمكن أن تشمل الرجال والنساء. يقول الإمام ابن القيم: «قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكر إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء». وكثيراً ما يخاطب القرآن الكريم المؤمنين بصيغة المذكر ويريد بذلك الرجال والنساء كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وهي كثيرة في القرآن، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال : ٢] . وتسمية القاضي بالرجل في الحديث فلأن الغالب المعهود أن أكثر القضاة من الرجال وهو لا ينفي أن يكون هناك قضاة ويمكن اعتبار القياس سنداً في جواز تولي المرأة للقضاء ـ وهو من الولايات العامة (١) : من النساء . (1) راجع كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمود أبو ص ٣٦٤-٣٦٧ .
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.