- ٨٣ -
على خصوم متعينين فيعمل هند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحاكم ولا يجوز إلى ديوان السلطنة ولا إلى ما يثبت من ذكرها فى الكتب القديمة إذا لم يشهد بها
أن يرجع لي
شهود معدلون .
والقسم السابع : تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره ، فيكون ناظر المظالم أقوى بدا وأنفذ أمرا فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما في يده أو بإلزامه الخروج مما
في ذمته .
والقسم الثامن : النظر فيما عجز عنه المناظرون من الحسبة في المصالح العامة ، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدى فى طريق عجز عن منعه والتحيف في حق لم يقدر على رده فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه ويأمر بحملهم على موجبه .. والقسم التاسع : مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فإن حقوق الله أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن تؤدى :
فيها وإخلال بشروطها نهر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم
والقسم العاشر : عن موجب الحق ومقتضاه ، ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون فى أحكامها ويخرجون إلى الحد الذى
لا يسوغ فيها .
ومنع
الظلمة من
والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه : أحدها أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ماليس للقضاة فى كف الخصوم عن النجاحد التغالب والتجاذب ، والثانى أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا وأوسع مقالا . والثالث أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به إلى أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق . والرابع / من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب : والخامس أن له من التأنى في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام حقوقهم ، ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ماليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ويسوع أن يؤخره والى المظالم . والسادس أن له رد الخصوم إذا أعضلوا وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم. صلحا عن تراض ، وليس للقاضى ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد . والسابع أن يفسح
ص ٨٣