كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون أن الجند شعبوا ونهبوا ، فكتب إليه : لو عدلت
لم يشعبوا ، ولو وفيت لم ينهبوا ، وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم . والقسم الخامس : رد الغصوب ، وهى ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الحور كالأملاك المقبوضة عن أربابها ، إما لرغبة فيها ، وإما لتعد على أهلها فهذا إن علم به والى المظالم عند تصفح الأمور أمر بزده قبل التظلم إليه، وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه ، ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة فإذا وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وأمر بردها إليه ولم يحتج إلى بيئة تشهد به وكان. ما وجده في الديوان كافيا .
كما حكى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج ذات يوم إلى الصلاة فصادفه رجل ورد
من اليمن متظلما فقال من البسيط :
تَدَعُونَ خَيْرَانَ مَظْلُومًا بِبَابِكُمْ فَقَدْ أَنَاكَ بَعِيدُ الدَّارِ مَظْلُومُ : فقال ماظلامتك ؟ فقال غصبنى الوليد بن عبد الملك ضيعتي ، فقال بامراجم انتي بدفتر الصوافي فوجد فيه أصفى عبد الله الوليد بن عبد الملك ضيعة فلان ، فقال أخرجها من الدفتر وليكتب برد ضيعته إليه ويطلق له ضعف نفقته : والضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدى القوية وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة ، فهذا موقوفه على تظلم أربابه ولا ينتزع من يد غاصبه إلا بأحد أربعة أمور ، إما باعتراف الغاصب وإقراره ، وإما بعلم والى المظالم فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه، وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه أو تشهد للمغصوب منه بملكه ، وإما بتظاهر الأخبار الذي ينفى عنها التواطىء ، ولا يختلج فيها الشكوك لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق .
و القسم السادس : مشارفة الوقوف وهى ضربان : عامة وخاصة ، فأما العامة فيبدأ يتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم ليجربها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه : إما من دواوين الحكام المندوبين الحراسة الأحكام، وإما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية ، وإما من كتب فيها قديمة تقع في النفس صحتها وإن لم يشهد الشهود بها لأنه ليس يتعين الخصم فيها فكان الحكم أوسع. منه في الوقوف الخاصة .
وأما الموقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها
{
ص ٨٢