في ملازمة الخصمين إذ وضحت أمارات التجاحد ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب ، والثامن أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة فى شهادة المعدلين . والتاسع أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أيمانهم طوعا ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفى عنه الارتياب ؛ وليس ذلك للحاكم : والعاشر أنه يجوز أن يبتدى باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم ، وعادة القضاة تكليف المدعى إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته ؛ فهذه عشرة أوجه يقع بها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء فى التشاجر والتنازع وهما فيما عداهما متساويان ، وسنوضح من تفصيلهما مانبين به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق إن شاء الله تعالى ( فصل ( وإذا كان كذلك لم يخل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والى المظالم من ثلاثة أحوال : إما أن يقترن بها ما يقويها أو يقترن بها ما يضعفها أو تخلو من الأمرين ، فإن اقترن بها ما يقويها . فلما اقترن بها من القوة ستة أحوال تختلف بها قوة الدعوى على التدريج . فأول أحوالها : أن يظهر معها كتاب فيه شهود معدلون حضور ، والذي يختص نظر المظالم في مثل الدعوى هذه شيئان : أحدهما أن يبتدى الناظر فيها باستدعاء الشهود للشهادة والثاني الإنكار على الجاحد محسب حاله وشواهد أحواله ، فإذا أحضر الشهود، فإن كان الناظر في المظالم ممن يجل قدره كالخليفة أو وزير التفويض أو أمير إقليم راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة من مباشرة الناظر بينهما إن جل قدرهما أو رد ذلك إلى قاضيه مشهد منه إن كانا متوسطين أو على بعد منه إن كانا خاملين . حكى أن المأمون رضى الله عنه كان يجلس للمظالم فى يوم الأحد فنهض ذات يوم من مجلس نظرة فلقيته امرأة فى ثياب رثة فقالت من الوسيط :
يَا خَيْرَ منتصف يُهدَى لَهُ الرَّشَدُ وَيَا إِمَامًا بِهِ قَدْ أَشْرَقَ البلد
به
أسد
تَشْكُو إِلَيْكَ عَمِيدَ الْمُلْكِ أَرْمَلَةٌ عدًا عَلَيْهَا، فَمَا تَقْوى فَابْتَر مِنْهَا ضِيَاعًا بَعْدَ مَنْعَتِهَا لَما تَفَرَّقَ عَنْهَا الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ
فأطرق المأمون يسيرا ثم رفع : اسه وقال من البسيط
مِنْ دُونِ مَا قُلْت عِيلَ الصبرُ وَالجَلَهُ وَأَفْرَجَ القَلْبَ هَذَا الْحُزْنُ وَالْكَمَدُ
ص ٨٤