والذي يتحفظ بتقليد المستولى من قوانين الشرع سبعة أشياء، فيشترك في التزامها الخليفة المولى والأمير المستولى ووجوبها في جهة المستولى أغلظ : أحدها حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ، ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا وما تفرع عنها من الحقوق محروما : والثانى ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينقى بها إثم المباينة له : والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون المسلمين يد على من سواهم . والرابع أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها ، ولا تسقط مخلل عهودها والخامس أن يكون استيفاء الأمواله الشرعية بحق تمراً به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها . والسادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق ؛ فإن جنب المؤمن حمى إلا من حقوق الله وحدوده : والسابع أن يكون الأمير في حفظ الديني ورع عن محارم الله يأمر بحقه إن أطيع ويدعو إلى طاعته إن عصى ، فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة فلأجلها وجب تقليد المستولى ؛ فإن كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حتما استدعاء لطاعته ودفعا لمشاقته ومخالفته ، وصار بالإذن له نافذ التصرف في حقوق الملة وأحكام الأمة وجرى على من استوزره واستنابه لأحكام من استوزره الخليفة واستنابه وجاز أنه يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ فإن لم يكمل في المستولى شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته ، أو كان نفوذ تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت فيه شروطها ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته جبرا لما أعوز من شروطها في نفسه فيصير التقليد للمستولى والتنفيذ من المستناب : وجاز مثل هذا وإن شذ عن الأصول لأمرين : أحدهما أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة. الثانى أن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح الخاصة فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه : أحدها أن إمارة الاستيلاء متعينة في المتولى وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفى . والثانى أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المستولى ، وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفى . والثالث أن إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره ، وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره . والرابع أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح فى إمارة الاستكفاء لوقوع الفرق بين المستولى ووزيره في النظر ، لأن نظر الوزير مقصور على المعهود ، وللمستولى أن ينظر في النادر والمعهود، وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر المعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر المعهود لاشتباه حال الوزير بالمستوزر :
ص ٣٤