الباب الرابع
في تقليد الإمارة على الجهاد
والإمارة على الجهاد مختصة بقتال المشركين ، وهى على ضربين : أحدهما أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيها شروط الإمارة والضرب الثانى أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح ، فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة ، وهى أكبر الولايات الخاصة أحكاما وأوفرها فصولا وأقساما . وحكمها إذا خصت داخل في حكمها إذا عمته ، فاقتصرنا عليه إيجازا :
والذي يتعلق بها من الأحكام إذا همت ستة أقسام : القسم الأول في تسيير الجيش ، وعليه في السير بهم سبحة حقوق : أحدها الرفق بهم فى السير الذي يقدر عليه أضعفهم وتحفظ به قوة أقواهم ، ولا يجد السير فيهلك الضعيف ويستفرغ جلد القوى ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الدِّينُ مَنِينَ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ ، فَإِنَّ الْمُنْبَتْ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا
أَبْقَى وَشَرُّ السَّيْرِ الحَفْحَقَةُ (۱) ) .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( المَضْعَفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ )
يريد أن من ضعفت دابته كان على القوم أن يسير وا بسيره : والثانى أن يتفقد خيلهم . التي يجاهدون عليها وظهورهم التي يمتطونها ، فلا يدخل فى خيل الجهاد ضخما كبيرا ولا ضرعا صغيرا ولا حطما كسيرا ولا أعجف زارحا هزيلا ، لأنها لاتقى وربما كان ضعفها وهنا ، ويتفقد ظهور الامتطاء والركوب، فيخرج منها مالا يقدر على السير ويمنع من حمل زيادة على طاقتها ، قال الله تعالى :
) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الخَيْلِ ) :
(۱) الحقحقة : أرفع السير وأتعبه الظهر ، وقيل السير في أول الليل ، وقد نهى
ص ٣٥