-٣٣ -
التي لم يتضمنها عقد إمارته وردهم إلى حاكم بلده ؛ فإن نفذ حكمه لأحدهم بحق قام باستيفائه إن ضعف عنه الحاكم ، فإن لم يكن فى بلده حاكم عدل بها إلى أقرب الحكام من بلده إن لم يلحقهما في المصير إليه مشقة ، فإن لحقت لم يكفلهما ذلك واستأمر الخليفة فيها تنازعاه ونفذ حكمه فيه :
وأما تسيير الحجيج من عمله فداخل فى أحكام إمارته ، لأنه من جملة المعونات التي
قدب لها .
فأما إمامة الصلوات في الجمع والأعياد ، فقد قيل إن القضاة بها أخص وهو بمذهب الشافعى أشبه ، وقيل إن الأمراء بها أحق وهو بمذهب أبي حنيفة أشبه ، فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغراً لم يكن له أن يبتدى جهاد أهله إلا بإذن الخليفة وكان عليه حربهم ودفعهم إن هجموا عليه بغير إذنه لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم : ويعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها : هما ال الإسلام والخوبة ، لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق ، ولا يعتبر فيها العلم والفقه، وإن كان فزيادة فضل : فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاشتراكهما فى عموم النظر وإن اختلفا في خصوص العمل. وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته ، وليس على واحد من هذين في عمله على مقتضى إمارته إذا كان معهودا إلا على وجه
الأمرين مطالعة الخليفة بما أمضاه فى
الاختيار تظاهرا بالطاعة ، فإن حدث حادث غير معهود أو قفاه على مطالعة الإمام وعملا
فيه بأمره ، فإن خافا من اتساع الخرق إن أوقفاه قاما بما يدفع هجومه حتى يرد عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به لأن رأى الخليفة لإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث
النازلة
) فصل ( وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهى أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها ، فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير ، والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة ، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه أن يترك
وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية مالا يجود ..
مختلا مدخولا ولا فاصدا معلولا ، فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز :
( ۳ - الأحكام السلطانية )
ص ٣٣