الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٧

۲۷ فإن كان هذا الوزير مشاركا فى الرأى احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة التى تؤديه إلى صحة الرأى وصواب التدبير فإن فى التجارب خبرة بعواقب الأمور ، وإن لم يشارك فى الرأى لم يحتج إلى هذا الوصف وإن كان ينتهى إليه مع كثرة الممارسة، ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها مقبولا لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء القول النبي صلى الله عليه وسلم مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ » . ولأن فيها من طلب الرأى وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور ، ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم ، ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين ، وذلك من أربعة أوجه : أحدها أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم ، وليس ذلك لوزير التنفيذ . والثانى أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ : والثالث أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجبوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . والرابع أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له وبدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ ، - وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة منها إلا أن تطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ؛ ولهذه الفروق الأربعة بين النظير بن افترق فى أربعة من شروط الوزارتين : أحدها أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة فى وزارة التنفيذ ، والثاني أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . والثالث أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . والرابع أن المعرفة بأمرى الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ ، فافترقا في شروط التقليد من أربعة أوجه كما افترقا في حقوق النظر من أربعة أوجه واستويا فيما عداها من حقوق وشروط : ( فصل ) ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على اجتماع وانفراد ، ولا يجوز أن يقلد وزيرى تفويض على الاجتماع لعموم ولايتهما ، كما لا يجوز تقليد إمامين لأنهما ربما تعارضا فى العقد والحل والتقليد والعزل وقد قال الله تعالى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنَا ) . فإن قلد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام :
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.