الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٨

۲۸ - يصيح أحدها أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم النظر ، فلا لما قدمناه من دليل وتعليل وينظر فى تقليدهما ، فإن كان فى وقت واحد بطل تقليدهما معا ، وإن سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق ، والفرق بين فساد التقليد والعزل أن فساد التقليد يمنع من نفوذ ماتقدم مى نظره ، والعزل لا يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره . والقسم الثانى أن يشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه ولا يجعل إلى واحد منهما أن ينفرد به فهذا يصيح وتكون الوزارة بينهما لافى واحد منهما ، ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما عليه ، وليس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه ويكون موقوفا على رأى الخليفة وخارجا عن نظر هذين الموزيرين ، وتكون هذه الوزارة قاصرة عن وزارة التفويض المطلقة من وجهين : أحد هما اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه . والثانى زوال نظر هما عما اختلفا فيه ، فإن اتفقا بعد الاختلاف نظر ، فإن كان عن رأى اجتمعا على صوابه بعد اختلافهما فيه دخل في نظر هما وصح تنفيذه منهما ، لأن ما تقدم من الاختلاف لا يمنع من جواز الاتفاق ، وإن كان من متابعة أحدهما لصاحبه مع بقائهما على الرأى المختلف فيه فهو على خروجه من نظرهما لأنه لا يصح من الوزير تنفيذ مالا يراه صوابا . والقسم الثالث أن لا يشرك بينهما في النظر ويفرد كل واحد منهما بما ليس فيه للآخر نظر ، وهذا يكون على أحد وجهين : إما أن يخص كل واحد منهما يعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر وزارة بلاد المغرب ، وإما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج فيصح التقليد على كلا الوجهين ، غير أنهما لا يكونان وزيرى تفويض ويكونان واليين على عملين مختلفين ، لأن وزارة التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزيرين بها في كل عمل وكل نظر ؛ ويكون تقليد كل واحد منهما مقصورا على ماخص به ، وليس له معارضة الآخر في نظره وعمله ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين وزير تفويض ووزير تنفيذ فيكون وزير التفويض مطلق التصرف ووزير التنفيذ مقصورا على تنفيذ ما وردت به أوامر الخليفة ، ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولى معزولا ولا أن يعزل مولى ، ويجوز لوزير التفويض أن يولى المعزول ويعزل من ولاه ولا يعزل من ولاه الخليفة ، وليس لوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بأمره ، ويجوز لوزير التفويض أن يوقع
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.