الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٦

٢٦ من مهم وتجدد من حدث ملم، ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلدا لها ، فإن شورك فى الرأى كان باسم الوزارة أخص ، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه ، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد وإنما يراعى فيها مجرد الإذن ولا تعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم ، لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعبر فيه الحرية ، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم وإنما هو مقصور النظر على أمرين : أحدهما أن يؤدى إلى الخليفة : والثانى أن يؤدى عنه فيراهى فيه سبعة أوصاف : • أحدها الأمانة حتى لا يخون فيها قد اؤتمن عليه ولا يغش فيها قد استنصح فيه . والثاني صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه : والثالث قلة الطمع حتى لا يرتشى فيما يلى ولا ينخدع فيتساهل : والرابع أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء ، فإن العداوة تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف : والخامس أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد له وعليه . والسادس الذكاء والفطنة حتى الاندلس عليه الأمور فتشتبه ، ولاتموه عليه فتلتبس ، فلا يصح مع اشتباهها عزم ولا يصلح مع التباسها حزم ، وقد أفصح بهذا الوصف وزير المأمون محمد بن يزداد حيد يقول من الطويل : إصابة معنى المرء رُوحُ كَلامِه فَإِنْ أَخْطَأَ المعنى فَذَاكَ مَوَاتُ إذَا غَابَ قلب المره عَنْ حِفْظ لفظه فيقظتُه للعالمين سُبَاتُ والسابع أن لا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل ويتدلس عليه المحق من المبطل ، فإن الهوى خادع الألباب وصارف له من الصواب : ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حُبُّكَ الشَّيء يُعْيِي وَيُصِم ،، قال الشاعر من السريع : إِذَا إِذَا قَلْتْ دَوَاعِي واضطرعَ القومُ بِأَلْباهِمْ نَقْضى بحكم عادل فاصل لا تجعل الباطل حقا ولا نَلْفِظُ دُونَ الحقِّ بِالْبَاطِلِ تَخَافُ أَنْ تَفَهُ أَحْلَامُنَا فَنَحْمِلَ الدَّهْرَ مَعَ الحَامِلَ الهَوَى وَأَنْصِتُ السَّامِعُ القائل
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.