- ٢٥٣ -
أخصاص فقال نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم فقالوا يا أمير المؤمنين قد نهاك الله عن التجسس فتجسست ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت ، فقال عمر رضى الله عنه : هاتان بهاتين ، وانصرف ولم يتعرض لهم ، فمن سمع أصوات ملأة منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليهم بالدخول ، لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن .
فصل ) وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضى المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره فعلى والى الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره فى التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر
وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ريا النساء المتفق على تحريمه ، فهل يدخل فى إنكاره بحكم ولا يقه أم لا ؟ على ما قدمناه من الوجهين . وفى معنى المعاملات وإن لم تكن منها عقود المناكح المحرمة ينكرها إن اتفق العلماء على حظرها ، ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا ، ففى إنكاره لها وجهان ، وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق عليها . ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه
بحسب الحال فيه . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
و لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشِ )
فإن كان هذا الغش تدليساً على المشترى ويخفى عليه فهو أغلظ الغش تحريما وأعظمها مأثما فالإنكار عليه أغلظ والتأديب عليه أشد ، وإن كان لا يخفى على المشترى كان أخف مأنما وألين إنكارا ، وينظر في مشتريه، فإن اشتراه ليبيعه من غيره توجه الإنكار على لغته وعلى المشترى بابتياعه ، لأنه قد يبيعه لمن لا يعلم بخشه ، فإن كان يشتريه اليستعمله خرج المشترى من جملة الإنكار وتفرد البائع وحده ، وكذلك القول في تدليس
البائع
الأثمان
ويمنع من تصرية المواشى وتحفيل ضروعها عند البيع للنهى عنه فإنه نوع من
التدليس.
ص ٢٥٣