الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٥٤

٢٥٤ - ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس فى المكاييل والموازين والصنجات لوعيد الله تعالى عليه عند نهيه عنه ، وليكن الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه أكثر . ويجوز له إذا استراب بموازين المسوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها ولو كان له على ماعايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط وأسلم : فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم إن كان مبخوصه من وجهين : أحدهما لمخالفته في العدول عن مطبوعه وإنكاره من الحقوق المسلطانية : والثاني للبخس والتطفيف فى الحق وإنكاره من الحقوق الشرعية ، فإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليما من بخس ونقص توجه الإنكار عليهم بحق السلطنة وحدها لأجل المخالفة ؛ وإن زور قوم على طابعه كان المزور فيه كالمبهرج على طابع الدراهم والدنانير فإن قرن التزوير بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا من وجهين : أحدهما في حقه السلطنة من جهة التزوير : والثانى من جهة الشرع فى الغش وهو أغلظ النكرين ، وإن سلم التزوير من غش تفرد بالإنكار السلطانى منهما فكان أحقهما ، وإذا اتسع البلد حتى احتاج أهله فيه إلى كيالين ووزانين ونقادين تخير هم المحتسب ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه الأمناء الثقات وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لها ، فإن ضاق عنها قدرها لهم ويمنع الأمناء حتى لا يجرى بينهم فيها استزادة ولا نقصان فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة والتحيف في مكيل أو موزون : وقد كان الأمراء يقومون باختيارهم وترتيبهم لذلك ويثبتونهم بأسمائهم. في الدواوين حتى لا يختلط بهم غيرهم ممن لا تؤمن وساطته ، فإن ظهر من أحد هؤلاء المختارين للكيل والوزن تخيف في تطفيف أو ممايلة في زيادة أدب وأخرج عن جملة المختارين ومنع أن يتعرض للوساطة بين الناس وكذلك القول فى اختيار الدلالين يقر منهم الخونة ، وهذا مما يتولاه ولاة الحسبة إن قعد عنه الأمراء . وأما اختيار القسام والذراع فالقضاة أحق باختيار هم من ولاة الحسبة لأنهم قد يستنابون في أموال الأيتام والغيب : وأما اختيار الحراسين في القبائل والأسواق فإلى الحماة وأصحاب المعاون . وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر المحتسب إن لم يكن مع الخصم فيه تجاحد وتناكر ، فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة لأنهم بالأحكام أحق وكان التأديب فيه إلى المحتسب، فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمهم
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.