الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٥٢

.٢٥٢ وأما سوق الدادى فالأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا فى النبيذ ، وقد يجوز أنه يستعمل نادرا في الدواء وهو بعيد ، فبيعه عند من يرى إباحة النبيذ جائز لا يكره ، وعند من يرى تحريمه جائز لجواز استعماله فى غيره ، ومكروه اعتبارا بالأغلب من حاله ، وليس منع أبى سعيد منه لتحريم بيعه عنده . وإنما منع من المظاهرة بإفراد سوقه والمجاهرة ببيعه إلحاقا له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصده ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات ، وليس يمتنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات كما ينكر المجاهرة بالمباح من مباشرة الأزواج والإماء . • وأما مالم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بها قال النبي عليه الصلاة والسلام : مَنْ أَلَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلَيَسْتَرْ بِسَتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ » فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت و آثار ظهرت فذلك ضربان : أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها ، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزنى بها أو برجل ليقتله ، فيجوز له فى مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات ، وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والبحث في ذلك والإنكار . كالذى كان من شأن المغيرة بن شعبة ، فقد روى ى أنه كان تختلف إليه بالبصرة امرأة من بنى هلال يقال لها أم جميل بنت محجم بن الأفقم وكان لها زوج من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد ، فبلغ ذلك أبا بكرة ابن مسروح وسهل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن عبيد فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما وكان من أمرهم فى الشهادة عليه عند عمر رضى الله عنه ما هو مشهور فلم ينكر عليهم عمر رضى الله عنه هجومهم وإن كان حدهم للقذف عند قصور الشهادة . والضرب الثاني ماخرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة ، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه : حكى أن عمر رضى الله عنه دخل على قوم يتعاقرون على شراب ويوقدون في
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.