الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٢٨

! - ۲۲۸ - ما سرقه قطع وأغرم . وقال أبو حنيفة إن قطع لم يغرم وإن أغرم لم يقطع . وإذا وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع . وقال أبو حنيفة يسقط وإذا عفا رب المال عن القطع لم يسقط قد عفى صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . ولا عفا اللهُ عَنِّى إِنْ عَفَوْتُ وَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ) وحكى أن معاوية أتى بلصوص فقطعهم حتى بقى واحد منهم فقدم ليقطع فقال ( من الطويل ) : المؤْمِنِينَ أَعِيدُهَا يميني أمير المؤمنين أُعِيدُهَا بِعَفْوِكَ أَنْ تَلْقَى نَكَالاً يُبِينُهَا يدي كَانَتِ الحَسْنَاءِ لَوْ تَمَّ سَتْرُهَا وَلَا تُقَدَّمُ الخَسْنَاءُ عَيْبًا يَشِينَهَا فَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَتْ عَبِيئَةٌ إِذَا مَا شِمَالُ فَارقَتْها يمينها فقال معاوية كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك ؟ فقالت أم السارق اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها فخلى سبيله ، فكان أول حد ترك في الإسلام . ويستوى في قطع السرقة الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ، ولا يقطع صبي، ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق فى إغمائه ، ولا يقطع عبد سرق من مال سيده ، ولا والد سرق من مال ولده . وقال داود يقطعان . الفصل الثالث : في حد الخمر كل ما أسكر كثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام حد شاربه سواء سكر منه أو لم يسكر . وقال أبو حنيفة يحد من شرب الخمر وإن لم يسكر ، ولا يحد من شرب النبيذ حتى يسكر . والحد : أن يجلد أربعين بالأيدى وأطراف الثياب ويبكت بالقول الممض والكلام الرادع للخبر المأثور فيه . وقيل بل يحد بالسوط اعتبارا بسائر الحدود . ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا لم يرتدع بها إلى ثمانين جلدة ، فإن عمر رضى الله عنه حد شارب الخمر أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فيه فشاور الصحابة فيه وقال أرى الناس قد تهافتوا في شرب الخمر فماذا ترون ؟ فقال على عليه السلام أرى أن تحده ثمانين ، لأنه إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فحده ثمانين حد الفرية فيجلد فيه عمر بقية أيامه . والأئمة من بعده ثمانين فقال على عليه السلام : ما أحد أقيم عليه الحد فيموت
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.