۲۲۷ -
الشافعي يقطع . وقال أبو حنيفة لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار الكعبة وعند الشافعي يقطع : وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم قطع عند الشافعي . وقال أبو حنيفة لا يقطع ، ولو سرق صبيا صغير الم يقطع وقال مالك يقطع . واختلف الفقهاء في الحرز فشذ عنهم داود ولم يعتبره وقطع كل سارق من حرز أو من غير حرز . وذهب جمهورهم إلى اعتبار الحرز في وجوب القطع وأنه لاقطع على من سرق من غير حرز ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
ولا قطع في حَرِيسَةِ الخَيْلِ حَتَّى تُوَلَّى إِلَى مَعَاقِلِهَا ».
وهكذا لو استعار فجحد لم يقطع . وقال أحمد بن حنبل يقطع .
واختلف فى جعل الحرز شرطا في صفته ، فسوى أبو حنيفة بين الأحراز في كل الأموال وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلها . والأحراز عند الشافعي تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فيها . فيخف الحرز فيما قلت قيمته من الخشب والحطب ، ويغلظ ويشتد فيما كثرت قيمته من الذهب والفضة ، فلا يجعل حرز الحطب حرز الفضة والذهب، فيقطع سارق الخشب منه ولا يقطع سارق الذهب والفضة منه ، ويقطع نباش القبور إذا سرق أكفان موتاها ، لأن القبور إحراز لها في العرف ، وإن لم تكن أحرازا لغيرها من الأموال . وقال أبو حنيفة : لا يقطع النباش لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن. وإذا شد الرجل متاعه على بهيمة سائرة كما جرت العادة بمثله فسرق سارق من المتاع ما بلغت قيمته ربع دينار قطع لأنه سارق من حرز . ولو سرق البهيمة وما عليها لم يقطع لأنه سرق الحرز والمحروز ، ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطع وإن كان استعماله محظورا لأنه مال مملوك سواء كان فيه طعام أو لم يكن . وقال أبو حنيفة إن كان في الإناء المسروق طعام أو شراب أو ماء مشروب فسرقه لم يقطع . ولو أفرغ الإناء من الطعام والشراب ثم سرقه قطع . وإذا اشترك اثنان فى نقب الحرز ثم انفرد أحدهما بأخذ الال قطع المنفرد منهما بالأخذ دون المشارك في النقب ، ولو اشترك اثنان فنقب أحدهما ولم يأخذ وأخذ الآخر ولم ينقب لم يقطع واحد منهما ، وفى مثلها قال الشافعي :
لاس الظريف لا يقطع . وإذا دخل الحرز واستهلك المال فيه غرم ولم يقطع إذا قطع السارق والمال باق رد على مالكه ، فإن عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد إحرازه قطع . وقال أبو حنيفة لا يقطع فى مال مرتين ، وإذا استهلك السارق
ص ٢٢٧