الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٢٩

- ۲۲۹ - فأجد فى نفسى منه شيئا (۱) الحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن حد شارب الخمر أربعين فمات منها كانت نفسه هدرا ، وإن حد ثمانين فمات ضمنت نفسه . وفي قدر ما يضمن منها قولان: أحدهما جميع ديته المجاوزته النص في حده : والثاني نصف ديته لأن نصف حده نص ونصفه مزيد : ومن أكره على شرب الخمر أو شربها وهو لا يعلم أنها حرام فلا حد عليه ، وإن شربها لعطش حد لأنها لاتروى ، وإن شربها لداء لم يحد لأنه ربما يبرأ بها ، وإذا اعتقد إباحة النبيذ حد ، وإن كان على عدالته ولا يحد السكران حتى يقر بشرب الخمر المسكر أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب مختارا . را مالم يعلم أنه مسكر . وقال أبو عبد الله الزبيرى أحده للسكر وهذا سهو ، لأنه قد يكره على شرب المسكر : وحكم السكران في جريان الأحكام عليه كالصاحى إذا كان عاصيا بسكره ، فإن خرج عن محكم المعصية لإكراهه على شرب الخمر أو شرب ما لا يعلم أنه مسكر لم يجر عليه قلم كالمغمى عليه . واختلف فى حد المسكر فذهب أبو حنيفة إلى أن حد السكر مازال معه العقل حتى لا يفرق بين الأرض والسماء ولا يعرف أمه من زوجته ، وحده أصحاب الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان منكسر ومعنى غير منتظم ويتصرف بحركة مختبط ومشى متمايل وإذا جمع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاماً وبين اضطراب الحركة مشيا وقياما صار داخلا في حد السكر وما زاد على هذا فهو زيادة فى حد السكر . الفصل الرابع : فى حد القذف واللعان حد القذف بالزنا ثمانون جلدة ، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها ، لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو، فإذا اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط وفى القاذف ثلاثة شروط وجب الحد فيه .. أما الشروط الخمسة في المقذوف فهو : أن يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عفيفا ، (1) كذا بالأصل ويعامل .
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.