- ۲۱۱
للنظر على العام الذى هو فيه ، فإذا استوفى خراجه أو أخذ أعشاره انعزل ولم يكن له أن ينظر في العام الثانى إلا بتقليد مستجد اقتصارا على اليقين . والوجه الثاني أنه يحمل على جواز النظر في كل عام مالم يعزل اعتبارا بالعرف :
والفصل الخامس فى جارى العامل على عمله . ولا يخلو فيه من ثلاثة أحوال : أحدها أن يسمى معلوما : والثاني أن يسمى مجهولا : والثالث أن لا يسمى بمجهول ولا بمعلوم ، فإن سمى معلوماً استحق المسمى إذا وفى العمالة حقها ، فإن قصر فيها روعي تقصيره ، فإن
كان لترك بعض العمل لم يستحق جارى ماقابله وإن كان الخيانة منه مع استيفاء العمل استكمل جاريه وارتجع ماخان فيه ، وإن زاد في العمل روعيت الزيادة ، فإن لم تدخل في حكم عمله كان نظره فيها مردودا لا ينفذ ، وإن كانت داخلة في حكم نظره لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون قد أخذها بحق أو ظلم ، فإن كان أخذها بحق كان متبرعا بها
ظالم
لا يستحق لها زيادة على المسمى فى جاريه ، وإن كان ظلما وجب ردها على مني بها وكان عدوانا من العامل يؤخذ بجريرته، وأما إن سمى جاريه مجهولا استحق جاری مثله فيما عمل ، فإن كان جارى العمل مقدرا في الديوان وعمل به جماعة من العمال صار ذلك القدر هو جارى المثل ، وإن لم يعمل به إلا واحدا لم يصر ذلك مألوفا فيه جارى المثل .
وأما إن لم يسم جاريه بمعلوم ولا بمجهول فقد اختلف الفقهاء في استحقاقه الجاري مثله على عمله على أربعة مذاهب قالها الشافعي وأصحابه ، فمذهب الشافعي فيها أنه لاجارى له على عمله ويكون متطوعا به حتى يسمى جاريا معلوما أو مجهولا لخلو عمله من عوض . وقال المزنى له جارى مثله وإن لم يسمه لاستيفاء عمله عن إذنه ، وقال أبو العباس بن سريج لم: إن كان مشهورا بأخذ الجارى على عمله فله جارى مثله ، وإن لم يشهر بأخذ الجاري عليه فلا جارى له . وقال أبو اسحق المروزى من أصحاب الشافعي: إن دعى إلى العمل في الابتداء أو أمر به فله جارى مثله ، فإن ابتدأ بالطلب فأذن له فى العمل فلا جارى له ، وإذا كان في عمله مال يجتي فجاريه مستحق فيه، وإن لم يكن فيه مال تجاربه في بيت المال مستحق من سهم المصالح . والفصل السادس فيما يصح به التقليد . فإن كان نطقا يلفظ به المولى صح به التقليد كما تصح به سائر العقود ، وإن كان عن توقيع المولى بتقليده خطا لالفظا صبح وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال وإن لم تصح به العقود
التقليل
ص ٢١١