الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢١٢

۲۱۲ الخاصة اعتبارا بالعرف الجارى فيه ، وهذا إذا كان التقليد مقصورا عليه لا يتعداه إلى استنابة غيره فيه ، ولا يصح إذا كان التقليد عاما متعديا ؛ فإذا صح التقليد . بالشروط المعتبرة فيه وكان العمل قبله خاليا من ناظر تفرد هذا المولى بالنظر واستحق جاريه من أول وقت نظره فيه ، وإن كان فى العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل ، فإن كان مما 1 يصح لا يصح الاشتراك فيه كان تقليده الثاني عزلا للأول ، وإن كان مما فيه الاشتراك روحى العرف الجارى فيه ، فإن لم يجر العرف بالاشتراك فيه كان عزلا للأول ، وإن جرى العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليد الثانى عزلا للأول وكانا عاملين عليه وناظرين فيه ، فإن قلد عليه مشرف كمان العامل مباشرا للعمل وكان المشرف مستوفيا له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به : وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه : أحدها أنه ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف وله أن ينفرد به دون صاحب البريد : والثانى أن للمظرف منع العامل مما أفسد فيه وليس ذلك لصاحب البريد . والثالث أن المشرف لا يلزمه الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه ، ويلزم صاحب البريد الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد ، لأن خبر المشرف استعداء وخير صاحب البريد إنهاء : والفرق بين خبر الإنهاء وخير الاستعداء من وجهين أحدهما أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح : والثانى أن خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع عنه دون مارجع عنه ؛ وإذا أنكر العامل استعداء المشرف أو إنهاء صاحب البريد لم يكن قول واحد منهما مقبولا عليه حتى يبرهن عنه ، فإن اجتمعا على الإنهاء والاستعداء صارا شاهدين عليه فيقبل هما عليه إذا كانا مأمونين : وإذا طولب العامل برفع الحساب فيا تولاه لزمه رفعه فى عمالة الخراج ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر ، لأن مصرف الخراج إلى بيت المال ومصرف العشر إلى أهل الصدقات ، وعلى مذهب أبى حنيفة يؤخذ برفع الحساب فى المالين لاشتراك مصر فهما عنده : وإذا ادعى عامل
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.