والفصل الرابع زمان النظر ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال :
أحدها الشهور أو السنين ، فيكون تقديرها بهذه المدة ، يقدره بمدة محصورة
مجوزا للنظر فيها ومانعا من النظر بعد انقضائها . ولا يكون النظر في المدة المقيدة لازمه من جهة المولى ، وله صرفه ولاستبدال به إذا رأى ذلك صلاحا ، فأما لزومه من جهة العامل المولى فمعتبر بحال جارية عليها ؛ فإن كان الجاري معلوما بما تصح به الأجور الزمه العمل في المدة إلى انقضائها ، لأن العمالة فيها تصير من الإجارات المحضة ويؤخذ
العامل فيها بالعمل إلى انقضائها إجبارا ، والفرق بينهما في تخيير المولى ولزومها للمولى
أنها في جنبة المولى من العقود العامة لنيابته فيها عن الكافة فروعى الأصلح في التخيير وهي في جنبة المولى من العقود الخاصة لعقده لها في حق نفسه فيجرى عليها حكم اللزوم. وإن لم يتقدر جاريه بما يصيح في الأجور لم تلزمه المدة وجاز له الخروج من العمل إذا شاء بعد أن ينهى إلى موليه حال تركه حتى لا يخلو عمله من ناظر فيه :
والحالة الثانية أن يقدر بالمهل فيقول المولى فيه قد قلدتك خراج ناحية كذا في هذه المسنة أو قلدنك صدقات بلد كذا فى هذا العام فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه عن عمله . فإذا فرغ منه انعزل عنه وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن يعزله المولى ، وعزله لنفسه
معتبر بصحة جاريه وفساده .
والحالة الثالثة أن يكون التقليد مطلقا فلا يقدر بمدة ولا عمل ، فيقول فيه قد قلدتك خراج الكوفة أو أعشار البصرة أو حماية بغداد ، فهذا تقليد صحيح وإن جهلت مدته ، لأن المقصود منه الإذن الجواز النظر ، وليس المقصود منه اللزوم المعتبر في عقود
الإيجارات .
وإذا صح التقليد وجاز النظر لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون مستديماً أو منقطعا ، فإن كان مستديما كالنظر فى الجباية والقضاء وحقوق المعادن فيصح نظره فيها عاما بعد عام مالم يعزل . وإن كان منقطعا فهو على ضربين: أحدهما أن لا يكون. معهود العود في كل عام كالوالى على قسم الغنيمة فينعزل بعد فراغه منها وليس له النظر في قسمة غيرها من الغنائم . والضرب الثانى أن يكون عائدا في كل عام كالخراج الذي إذا استخرج فى عام عاد فيما يليه ، فقد اختلف الفقهاء هل يكون إطلاق تقليده مقصور على نظر عامه أو محمولا على كل عام مالم يعزل على وجهين : أحدهما أنه يكون مقصوره
ص ٢١٠