الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٠٩

مسوغا في الاجتهاد لأمر اقتضاه لا يمنع الشرع منه لحدوث سبب يسوع الشرع الزيادة الأجله أو النقصان لحدوثه جاز وصار الثانى هو الحق المستوفى دون الأول : وإذا استخرج حال العمل من الديوان جاز أن يقتصر على إخراج الحال للثانية دون الأولى : والأحوط أن يخرج الحالين لجواز أن يزول السبب الحادث فيعود الحكم الأول : وإن كان ما أخذ به الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ في الشرع ولا له وجه في الاجتهاد كانت الحقوق على الحكم الأول وكان الثانى مردودا سواء غيروه إلى زيادة أو نقصان لأن الزيادة ظلم في حقوق الرعية والنقصان ظلم في حقوق بيت المال . وإذا استخرج حال العمل من الديوان وجب على رافعه من كتاب الدواوين إخراج الحالين إن كان المستدعى لإخراجها من الولاة لا يعلم حالها فيما تقدم ، وإن كان عالما بها لم يلزم إخراج الحال الأول إليه لأن علمه بها قد سبق وجاز الاقتصار على إخراج الحال الثانية مع بأنها مستحدثة وصفها ( فصل) وأما القسم الثالث فيها اختص بالعمال من تقليد وعزل ، فيشتمل على ستة فصول : أحدها ذكر من يصح منه تقليد العمال ، وهو معتبر بنفوذ الأمر وجواز النظر ، فكل من جاز نظره في عمل نفذت فيه أوامره وصح منه تقليد العمال عليه ، وهذا يكون من أحد ثلاثة : إما من السلطان المستولى على كل الأمور . وإما من وزير ال وإما من عامل عام الولاية كعامل إقليم أو مصر عظيم يقلد في خصوص الأعمال عاملا فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة والاستثمار : والفصل الثاني من يصح أن يتقلد العمالة ، وهو من استقل بكفايته ووثق بأمانته ، فإن كانت عمالة تفويض تفتقر إلى اجتهاد روعى فيها الحرية والإسلام ؛ وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم يفتقر إلى الحرية والإسلام والفصل الثالث ذكر العمل الذى تقلده وهذا يعتبر فيه ثلاثة شروط : أحدها تحديد الناحية بما تتميز به عن غيرها . والثاني تعيين العمل الذى يختص بنظره فيها من جباية أو خراج أو عشر : والثالث المعلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينتفى عنه الجهالة ؛ فإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة في عمل علم به المولى والمولى صح التقليد ونفذ . (١٤ - الأحكام السلطانية )
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.