الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٩١

۱۹۱- الشافعى فيه إلى أنه لا يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا . رقال مالك : يملك بالإعياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء وإن لم يجز على مذهبه أن يملك بالإحياء من غير إقطاع ، فإن عرف أربابه لم يجز إقطاعه وكانوا أحق ببيعه وإحيائه ، وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه وكان الإقطاع شرطا فى جواز إحيائه ، فإذا صار الموات على ما شرحناه إقطاعا ، فمن شخصه الإمام به وصار بالإقطاع أحق الناس به لم يستقر ملكه عليه قبل الإحياء فإن شرع في إحيائه صار بكمال الإحياء مالكا له وإن أمسك عن إحياته كان أحق به يدا وإن لم يصر ملكا ثم روعى إمساكه عن إحيائه ، فإن كان لعذر ظاهر لم يعترض عليه فيه وأقر في يده إلى زوال عذره ، وإن كان غير معذور قال أبو حنيفة لا يعارض فيه قبل مضى ثلاث سنين ، فإن أحياه فيها وإلا بطال حكم إقطاعه بعدها احتجاجا بأن عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع ثلاث سنين : وعلى مذهب الشافعى أن تأجيله لا يلزم وإنما المعتبر فيه القدرة على إحيائه ، فإذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قيل له إما أن تحييه فيقر في يدك وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه : وأما تأجيل عمر رضى الله عنه فهو قضية في عين يجوز أن يكون لسبب اقتضاه أو لاستحسان رآه : قلو تغلب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه فقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاث مذاهب : مذهب الشافعى أن محييه أحق به من مستقطعه . وقال أبو حنيفة إن أحياه قبل ثلاث سنين كان ملكا للمقطع ، وإن أحياه بعدها كان ملكا للمحى . وقال مالك إن أحياه عالما بالإقطاع كان ملكا للمقطع ، وإن أحياه غير عالم بالإقطاع خير المقطع بين. أخذه وإعطاء المحيي نفقة عمارته وبين تركه للمحبي والرجوع عليه بقيمة الموات قبل إحيائه : ( فصل ) وأما العامر فضربان : أحدهما ماتعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام سواء كانت لمسلم أو ذمى ، فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز . وَقَدْ سَأَلَ عَمِيمُ الدَّارِى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَهُ هُيُونَ الْبَلدي الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ فَفَعَلَ
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.